ارتياح بين الأقباط بعد قرار تجميد لجان المواطنة بالكنائس

أبدى نشطاء أقباط على مواقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك وتويتر" سعادتهم بقرار المجمع المقدس بتجميد نشاط لجان المواطنة بالكنائس بسبب مخالفتهم وإملائهم علي الكنائس اختيار مرشحين بعينهم، بعد موجة كبيرة من الجدل استمرت على مدى اليومين الماضيين، حول شكوك دعم الكنيسة لمرشح محسوب على النظام السابق. 

قال الناشط عادل صليب لـ"بوابة الأهرام": خلال الأسابيع الماضية، كان هناك شبه "توجيه" لصالح المرشح أحمد شفيق فى صفوف عدد كبير من الأقباط نتيجة لقيام عدد من الشخصيات العامة والقيادات الكنسية بالـ"تحايل وتوجيه الناس" لانتخاب شفيق على اعتبار أنهم يفصحون عن رأى شخصي. 

وتابع مستنكرا ذلك التصرف من قيادات تعلم مدى تأثيرها على المواطنين، بحسب قوله، لافتا إلى وجود دعاية مكثفة لشفيق، فى عدد من القنوات القبطية بالإضافة إلى تلك التى أعلنت الكنيسة عدم اعترافها بها مثل قناتى الحقيقة والطريق، وهو ما اعتبره توجيها غير مباشر للتصويت، مرجعا أسباب ذلك بسبب خوف الكثيرين من المرشحين الإسلاميين وتصريحاتهم حول "الدولة الدينية". 

من جانبها، أعربت أفرونية عازر، عضو لجنة المواطنة بالإسكندرية، عن ارتياحها وسعادتها بقرار المجمع المقدس بتجميد نشاط لجان المواطنة بالكنائس، مؤكدة لـ"بوابة الأهرام"، أن القرار جاء ليثبت أن الأنبا باخوميوس، القائم مقام البابا حاليا أراد وضع حد لاستغلال البعض لعمله باللجان الوطنية فى الحشد لمرشح دون غيره. 

واعتبرت أن القرار يثبت بما لا يدع مجالا للشك، على حد قولها، أن موقف الكنيسة الرسمى ثابت وحقيقي حول عدم دعمها لمرشح بعينه وترك الحرية للأقباط لاختيار المرشح الذى يرونه مناسبا. 

أوضحت، أن سبب تجميد عمل اللجان يرجع إلى قيام اثنين من القيادات الكنسية بالتوجيه المباشر من خلالها، لانتخاب مرشح بعينه مما كاد يسبب حرجا كبيرا للكنيسة ويوحى بأن موقفها المعلن الرسمى يتناقض مع ممارستها الفعلية. 

أكدت عضو اللجنة المركزية للتوعية الوطنية بالإسكندرية، أن اللجنة من جهتها أصدرت بيانا أكدت فيه التزامها بموقف الكنيسة الداعى لعدم توجيه الأقباط إلى مرشح بعينه واعتبار أن كل شخص مسئول عن تصريحاته بصفة شخصية ولا يمثل الكنيسة. 

وفيما يتردد من شائعات فى الأوساط القبطية حول وعد المرشح عمرو موسي، فى حال نجاحه بإلغاء لائحة 57 و بالتالي القرعة الهيكلية مما سيترتب معه فتح الطريق أمام بعض الطامحين بالكرسي البابوى، أكدت أفرونية، أن اختيار "البابا" هو أمر كنسي بحت ليس لأى سلطة سياسية التدخل فى انتخابه أو اختياره وأنه فى حالة حدوث ذلك ستواجه تلك السلطة غضبا شعبيا كبيرا. 

واتفقت الناشطة ماريان مجدى، مع سابقتها، مؤكدة ارتياحها للقرار نتيجة للتوجيه المباشر الذى كانت تقوم به بعض القيادات الكنسية عبر لجان المواطنة مستغلة المحاضرات ورسائل المحمول وغيرها فضلا عن القنوات القبطية، مستنكرة تعرضها لموجة من الهجوم والانتقاد بسبب انتقادها لتورط بعض القيادات الكنسية فى العملية السياسية عبر الحشد والترويج لمرشح بعينه. 

لفتت إلى أن التوجيه لا يأتى فقط من اتباع النظام السابق، وإنما قد ينتج عن سوء الفهم لنظرية تفتيت الأصوات ومحاولة الحشد لمرشح قد يراه البعض الأنسب من وجهة نظرهم.